قرائت گزارش کمیسیون اصل نود از اصلاح قانون صدور چک - وبلاگ تور کیش

به گزارش وبلاگ تور کیش، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در قرائت گزارش این کمیسیون درباره اصلاح قانون صدور چک، از برگشت خوردن 17 میلیون فقره چک در سال 96 طبق گزارش بانک مرکزی اطلاع داد و گفت: ارقام این چک ها 160 هزار میلیارد تومان بوده است.

به گزارش گروه سیاسی وبلاگ تور کیش، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه اول تیر ماه 1400) در جلسه علنی مجلس و در جریان گزارش این کمیسیون در مورد آنالیز نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک گفت: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای وظایف و اختیارات نظارتی خود مبنی بر رسیدگی به شکایت طرز کار دستگاه ها و با توجه به شکایات واصله پیرامون عدم اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرامون اجرای قانون مذکور را در دستورکار خود قرار داد.

وی اضافه کرد: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی پیش از اصلاح قانون مذکور در سال 1397 حدود 17 میلیون فقره چک به ارزش بیش از 160 هزار میلیارد تومان در سال 1396 برگشت خورده بود که معادل بیش از 23 درصد ارزش چک های صادرشده بوده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس توضیح داد: حجم بالای چک های برگشتی علاوه بر از رونق انداختن کسب و کارها منجر به افزایش پفراینده های ورودی به قوه قضائیه هم شده است تا جایی که در آن سال رتبه دوم پفراینده های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.

وی گفت: این کمیسیون در سال 1399 با التفات به این مهم با همکاری و تعامل سازنده با بانک مرکزی برای روان سازی اجرای قانون، فرهنگ سازی و در مجموع رفع موانع و مسائل فراروی اجرای این قانون شروع نمود که ماحصل فعالیت های اجرا شده این مرجع منجر به تهیه گزارش حاضر شده است که اینک گزارش اقدامات و نتایج حاصله به استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف ایران می رسد.

متن کامل گزارش را در ادامه می خوانید:

دلایل توجیهی و اهمیت اصلاح قانون چک در سال 1397

قانون صدور چک پس از تصویب در سال 1355 در طی سال های 1372، 1376، 1382 ، 1397 و پایان در سال 1400 برای حل معضلات و مسائل مردم در ارتباط با چک تحت اسم قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاح شد. از مهمترین ویژگی های اصلاحیة قانونی چک در سال 1397 ، الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی در لحظه صدور چک می باشد.

بعلاوه از مزایای دیگر آن می توان به جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش اتکای اطلاعات چک به لاشه کاغذی آن، افزایش بازدارندگی از صدور چک بلامحل و رفع شدن زمینه ایجاد مسائل عدیده ای از قبیل جعل، سرقت و مفقودی چک اشاره نمود. بعلاوه آنالیز ها نشان می دهد که 95 درصد از زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل می دهند و بیش از 95 درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به علت چک برگشتی محکوم شده بودند. در چنین شرایطی بود که ضرورت اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 و اجرای موثر آن به وسیله نظام بانکی را برجسته نمود.

ویژگیها و آثار اجرای اصلاحیه قانون صدور چک سال 1397

در اصلاح این قانون، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرنماینده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر پیدا کرده است. موضوع انکارناپذیر در ارتباط با چک، نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در نظام بانکی کشور است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چک های مبادله شده در سامانه چکاوک در سال 1398 بالغ بر 30 میلیون میلیارد ریال بوده که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود.

با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و هم پشت نویسی چک های عادی، اولاً به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه های بانک مرکزی بوده است. ثانیاً با توجه به این که اطلاعات این سلسله تراکنش ها در هیچ یک از سامانه های اطلاعاتی ثبت نمی شود، زمینه مناسبی را برای اقدامات پولشویی فراهم کرده بود. در حالی که در اصلاحیه قانونی سال 1397 ، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. بعلاوه صدور چک عادی در وجه حامل و پشت نویسی این نوع چک ها هم ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً به وسیله ثبت اطلاعات گیرنده نو در سامانه قابل اجرا خواهد بود.

اقدامات کمیسیون

کمیسیون اصل نود با توجه به وظیفه نظارتی خود و با توجه به وصول شکایات متعدد از عدم اجرای قانون مذکور و برای پیگیری اجرای صحیح قانون نو صدور چک و بعلاوه ایجاد تسهیل برای مردم و فعالان مالی و هم نظام بانکی، درخصوص اطلاع از تمهیدات بانک مرکزی برای اجرایی شدن قانون و هم شناخت کامل موانع و چالش ها با طرح سوالات و برگزاری جلسات فشرده ای موضوع را به وسیله کارشناسان امور بانکی و مدیران بانک مرکزی پیگیری می نماید.

اهم اقدامات کمیسیون به توضیح زیر می باشد:

1- کمیسیون در تاریخ 22/10/1399 در جلسه ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونین ایشان، نسبت به اجرای کامل تکالیف قانونی اصلاحیه سال 1397 تأکید کرده و رئیس کل محترم بانک مرکزی هم ضمن تأیید عدم اجرای به موقع تکالیف اصلاحیه قانونی سال 1397 ، با اشاره به گستردگی تکالیف و اقدامات، تأکید نمودند که از ابتدای سال 1400 ، ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید و انتقال آن، اجرایی خواهد شد و سایر تکالیف هم به مرور در سال 1400 اجرا خواهند شد.

2- کمیسیون مکاتباتی را با رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ های 20/8/99، 13/10/99، 11/11/99 و 2/3/1400 انجام داده و با طرح سوالاتی راجع به نحوه اجرای دقیق قانون نو صدور چک، تذکرات ضروری را هم با توجه به وصول بازخوردهای ناشی از مسائل آینده اجرای قانون متذکر می شود.

الف - سوالات:

بانک مرکزی چه تدابیری را برای آموزش، قانع کردن و همراه سازی فعالان دارندگان چک و فعالان مالی در رسانه ملی و فضای مجازی در نظر گرفته است؟

دربارة ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد با توجه به ممنوعیت صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل، چه تمهیداتی فراهم شده است؟

راجع به اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک و شناسه یکتا، فرایند اقدامی تعریف شده بانک مرکزی در این زمینه چیست؟

بانک مرکزی برای مسدود کردن وجوه حساب های متعلق به صادرنمایندة چک که کسری موجودی دارد، چه تدابیری را در نظر گرفته است؟

بانک مرکزی برای اجرای اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک، که امکان ارائه سوابق مالی صادرنماینده چک از نظر خوش حسابی را برای گیرنده چک فراهم می نماید، چه تدابیری اندیشیده است؟

ب - تذکرات:

با توجه به این که طبق قانون فوق الذکر، کارسازی چک ها صرفاً برای آن دسته از چک هایی که در سامانه صیاد ثبت شده باشند، صورت خواهد گرفت، ضرورت دارد بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری ها و مسائل برای مردم، تمهیدات لازم را برای کسب اطمینانِ گیرندگان چک از ثبت اطلاعات برگه چک به وسیله صادرنماینده در سامانه صیاد فراهم نماید.

طبق رصدهای میدانی اجرا شده، در حال حاضر تخلفات متعددی برای رفع سوء اثر چک های برگشتی بصورت غیرقانونی انجام می گیرد. با توجه به مسائلی که این گونه تخلفات برای مردم ایجاد می نماید، کمیسیون اصل نود از بانک مرکزی انتظار دارد تا اقدامات لازم را به منظور پیشگیری از وقوع این تخلفات در شبکه بانکی بعمل آورد.

با توجه به گستردگی استفاده از چک در کسب و کارها، طراحی برنامه های قابل اجرا در تلفن های همراه و درگاه های نوین بانکی جهت خدمات چک صیادی باید کاملاً کاربرپسند و قابل ادراک برای عموم مردم باشد.

جهت اطلاع رسانی پیامکی ثبت اطلاعات برگه چک به ذینفع، اخذ شماره همراه وی از صادرنمایندة چک ضرورتی نداشته و بر اساس اعلام معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در جلسه مورخ 25/12/1399 این کمیسیون، در حال حاضر اطلاعات شماره همراه فعال افراد دارای حساب بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد. لذا بانک مرکزی علاوه بر دسترسی که به شماره همراه افراد در شبکه بانکی وجود دارد، می تواند با هماهنگی وزارت کشور و اداره ثبت احوال یا با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه به پایگاه های اطلاعاتی شماره ملی و تلفن همراه اشخاص دسترسی یافته و نسبت به ارسال پیامک اطلاع رسانی به موقع اقدام نماید.

بر اساس بازخوردهای اجرا شده از شرایط اجرای اصلاحات قانونی و مکاتبات واصله از سوی فعالین کسب و کارها و بعضی نهادهای تامین مالی، کارکرد ضمانت و وثیقه که از کارکردهای رایج و اساسی چک در کسب و کارها می باشد با الزامی شدن ثبت تاریخ سررسید برگه چک در سامانه صیاد در هنگام صدور چک، دچار مسائلی می شود. بنابراین ادامه فرایند موجود و نادیده انگاشتن کارکرد تضمین چک، در آینده نزدیک با افزایش سهم چک های نو بنفش رنگ نسبت به کل چک های موجود در بازار منجر به اختلالات و معضلاتی برای کسب و کارها و مردم در تامین مالی و اخذ تسهیلات خواهد شد. لذا کمیسیون بر این نظر است که بانک مرکزی باید نقش و کارکرد تضمین را برای چک، در طراحی های اجرایی مورد نظر قرار دهد.

با توجه به این که تا به امروز اشخاص حقوقی برای پرداخت حقوق کارکنان خود یا پرداخت های گروهی دیگر یک فقره چک در وجه بانک صادر و پرداخت بر اساس یک لیست پیوست صورت می گرفت، اما با الزامی شدن ثبت اطلاعات ذینفع چک در سامانه صیاد و هم فقدان رویه واحد در بانک ها در این خصوص، بعضی بانک ها پیشنهاد ثبت شناسه ملی بانک و بعضی دیگر پیشنهاد ثبت شناسه ملی شخص حقوقی را به اسم ذینفع مطرح کرده اند. لذا ضرورت دارد برای رفع ابهام، بانک مرکزی رویة واحدی را ارائه نماید.

3- یکی از کارویژه های رایج چک در نزد بنگاه های مالی و مالی، تضمین معاملات و قراردادها و بعلاوه به اسم سند ایفای تعهدات در معاملات مدت دار می باشد. بر اساس نص ماده (6) قانون اصلاح صدور چک که تصریح شده بود تاریخ اعتبار سه ساله در متن هر برگه چک باید درج شود، به علت بعضی ملاحظات از جمله این که دوره بازپرداخت تسهیلات اغلب بیش از سه سال است، اخذ چک به اسم وثیقه امکان پذیر نبود. بسیاری از تسهیلاتی که مردم از بانکها از جمله برای خرید و بازسازی مسکن، وام ازدواج و موارد دیگر اخذ می نمایند، مواعد پرداخت طولانی تر از سه سال دارد و پیش بینی می شد که تعداد زیادی از متقاضیان اخذ تسهیلات به علت ناتوانی استفاده از چک به اسم سند تضمین با مشکل روبرو شوند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، مکاتباتی با هیأت رئیسه محترم و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی انجام شد که لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون صدور چک که متضمن پیشنهاد حذف تاریخ اعتبار سه ساله دسته چک هایی که از ابتدای سالجاری صادر شده اند، می باشد، خارج از نوبت در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد که این لایحه با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 29/1/1400 به تصویب رسید.

4- کمیسیون اصل نود در تاریخ 25/12/99 در ادامه پیگیری های خود در مورد اجرای قانون نو چک و با توجه به تکالیف بانک مرکزی در این زمینه، جلسه ای را با حضور قائم مقام و معاون فناوری های نوین این بانک با هدف آنالیز چالش های موجود در فرایند اجرای این قانون و ارائه پیشنهادهایی برای رفع آن ها برگزار نمود و صورتجلسه آن را طی مکاتبه ای در تاریخ 16/1/1400 برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال و در آن تاکید نمود به منظور پیشگیری از ایجاد مسائل برای مردم، لازم است زیرساخت های لازم فراهم شود تا به محض ثبت اطلاعات برگة چک به وسیله صادرنماینده یا انتقال دهندة برگة چک، بصورت پیامکی به گیرنده، اطلاع رسانی های لازم در این زمینه ارائه شود تا گیرندة چک بتواند به سهولت، تاییدیه ثبت آن را دریافت کرده و از صحت محتوای چک اطمینان حاصل نماید.

بعلاوه در این جلسه با توجه به مسائلی که بعضی هموطنان در دسترسی به اینترنت و یا گوشی های هوشمند برای ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید و یا انتقال چک دارند، بانک مرکزی مکلف شد به منظور سهولت دسترسی مردم و فعالان کسب و کار به ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه صیاد و تأیید دریافت و انتقال برگه چک، در همة خودپردازهای فعال شبکه بانکی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد، امکان ثبت اطلاعات برگه چک در هنگام صدور و تأیید دریافت و انتقال برگه چک را فراهم نماید.

5- این کمیسیون در تاریخ 18/2/1400 با دعوت از رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بازخورد کسب و کارهای بخش خصوصی در جهت اجرای قانون مذکور را آنالیز و در مکاتبه اخیر خود با رئیس کل بانک مرکزی موارد مطروحه را متذکر شده است.

ارزیابی

بنابر آنچه گذشت ملاحظه می فرمائید که کمیسیون اصل نود در راستای اجرای وظیفه قانونی خود، پیگیری های لازم را برای سهولت در جهت اجرای صحیح قانون و رفع موانع و مسائل آن انجام داده است. آنالیز های این کمیسیون نشان می دهد با وجود این که قانون حاضر در سال 1397 به تصویب رسیده و علی رغم کوشش ها و فعالیت های اجرا شده به وسیله بانک مرکزی، اهداف این قانون به طور کامل به علت وجود بعضی ضعف ها و نقائص در نحوه اجرای قانون به وسیله شبکه بانکی (بانک ها و موسسات مالی و اعتباری) بطور کامل محقق نشده است. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی با استفاده از ابزار نظارت بر شبکه بانکی و پیشنهاد رویه های واحد اجرایی به شبکه بانکی و کسب اطمینان از اجرای آن ها، از ایجاد مسائل برای مردم و کسب و کارها پیشگیری نماید. اجرای دقیق این اصلاحات قانونی، در زمینه پیشگیری از پولشویی، فرار مالیاتی، چک های برگشتی و کاهش پفراینده های ثبتی در محاکم قضایی بسیار اثرگذار بوده است و در آینده شاهد نتایج و اثرات آن در ارتقای صندلی واقعی چک در نزد مردم و فعالین مالی و بعلاوه افزایش اعتماد عمومی خواهیم بود.

بدیهی است کوشش و همکاری بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی برای شناسایی مسائل در فرایند اجرای قانون و ارایه راهکارهایی برای رفع موانع و سهولت در اجرای قانون برای مشتریان بانک ها جهت تسریع در تحقق این هدف اثربخش خواهد بود.

پیشنهادها

این کمیسیون ضمن تاکید بر کلیه نکاتی که در راستای اجرایی شدن بهینه قانون تا به امروز به بانک مرکزی متذکر شده است موارد زیر را هم بر اساس آنالیز های نو خود اعلام می نماید:

بعضی دارندگان چک از کار با سامانه صیاد دچار مشکل شده و این فرایند بر افزایش حجم فعالیت کارکنان بانکها تاثیر گذاشته است بنابراین احتیاج و اهمیت آموزش به کاربران چک هنوز ملموس است. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی، بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری با تهیه و فراوری محتوا و برنامه های آموزشی جهت آموزش مشتریان خود به وسیله سامانه های اینترنتی بانک، همراه بانک و اینترنت بانک اقدام کرده و بانک مرکزی هم برای تسریع در این امر نظارت نماید.

برای پیشگیری از وقوع مسائلی مانند عدم ثبت اطلاعات برگه چک در سامانة صیاد بعلت عدم دسترسی به اینترنت یا گوشی هوشمند و... لازم است که بستر و زیرساخت لازم برای سهولت امکان ثبت اطلاعات برگه چک در سامانة صیاد و تایید اطلاعات برگة چک و بعلاوه ثبت انتقال برگة چک برای مردم و کسب و کارها فراهم شود. با توجه به غیرفعال بودن گزینه سامانه صیاد در خودپردازها، ضرورت دارد کلیه بانک ها نسبت به فراهم نمودن زیرساخت لازم و فعال نمودن گزینه سامانه صیاد در خودپردازها اقدام کرده و بانک مرکزی هم بر این امر تا تحقق کامل آن نظارت نماید.

گزینه سامانه صیاد هنوز در نرم افزار و همراه بانک بعضی بانک ها برای ثبت چک ها درنظر گرفته نشده است لذا لازم است همه بانک ها در این زمینه همکاری لازم را بعمل آورده و بانک مرکزی هم بر این امر نظارت نماید.

این کمیسیون همچنان بر اطلاع رسانی گسترده و انجام آموزشهای عمومی برای آشنایی مردم و فعالان مالی با اصلاحات بعمل آمده در قانون نو چک و ابزارهای نوینی که برای تسهیل در اجرای قانون تعریف شده است، تاکید نموده و از بانک مرکزی می خواهد پیگیری این موضوع را با قوت و جدیت تا عادی شدن ادامه دهد.

بانک ها برای وثیقه تسهیلات اعطایی از مشتریان خود چک دریافت می نمایند تا پس از معوق شدن احتمالی اقساط تسهیلات، به اجرا گذاشته شود. این در حالیست که بر اساس قانون نو، تاریخ چک باید حتما در آن درج شود تا امکان ثبت در سامان صیاد فراهم شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی با همکاری سایر بانک ها اقدامات لازم برای ایجاد امکان اعطای وکالت به ذینفع چک برای درج تاریخ سررسید برگه چک را فراهم کند.

بیشتر بانک ها امکان ثبت اطلاعات برگه چک اشخاص حقوقی در سامانه صیاد را برای اعضای هیات مدیره پیش بینی کرده اند و بعلت محدودیت زمانی اعضای هیات مدیره و تعدد چک های صادره، این رویه منجر به بروز مسائلی در اجرا خواهد شد. لذا ضروریست بانک مرکزی با ایجاد رویه واحد در میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، براساس درخواست اشخاص حقوقی و با مسئولیت و رضایت آنان سطح دسترسی مشخصی را جهت ثبت اطلاعات برگه چک، انتقال و تایید آن درنظر گیرد.