تحمل کارگر ان مدت هاست تمام شده - وبلاگ تور کیش

به گزارش وبلاگ تور کیش، یک لیوان معمولی چه حجمی دارد؟ 250 سی سی؟ دو پیمانه؟ قوانین فیزیک می گوید حجم یک ظرف برابر است با حجم سیالی که آن را پر می نماید. قوانین فیزیک درباره حجم تحمل انسان ها صادق نیست. نمی توانیم بگوییم یک انسان، به اندازه حجم دو پیمانه تحمل درد دارد یا به اندازه حجم یک لیوان می تواند فقر را تحمل کند. انسان ها، دو جور در مقابل سختی های زندگی واکنش نشان می دهند؛ ظرفی می شوند برای انباشت درد و تحمل سختی های زندگی تا آن موقع که قلب رنجورشان از تپش باز ایستد. یا اینکه سختی های زندگی از وجودشان سرریز می گردد و بی تاب آینده بهتری که هیچ وقت از راه نمی رسد، ظرف وجودشان را می شنمایند و در بازار عرضه و تقاضای زندگی، موجودی وجودشان را برای همواره صفر می نمایند.

اعتماد در ادامه نوشت: شرایط امروز کارگر ایرانی، مصداق شاخص حجم مظروفی بیش از گنجایش ظرف است؛ ظرف وجود کارگر ایرانی، هنوز به اندازه چند قطره ای جای خالی دارد که تا حالا در نظاره گرانی افسارگسیخته قیمت کالا هایی که از ضروریات زنده ماندن یک انسان است، تاب آورده است.

نیمه دوم خرداد سال جاری که حداقل دستمزد کارگران با افزایش 26 درصدی نسبت به سال قبل تصویب شد، زمزمه گرانی ها آغاز شده بود و همان زمان، فعالان کارگری می گفتند پایه مزد 1 میلیون و 910 هزار و 427 تومانی و دریافتی خالص 2 میلیون و 700 یا حداکثر 2 میلیون و 900 هزار تومانی، کفاف رقابت با موج گرانی ها را نمی دهد، اما مسئولان نشسته بر جایگاه های دولتی، چشم بسته بر نفس های منقطع کارگر در حال غرق شدن در گرداب فقر، در سرنای خودشان می دمیدند و طرفداران دولت در واکنش به اعتراضات نمایندگان کارگران درباره این افزایش تنگ نظرانه حداقل مزد کارگری، سر بالا می دریافتد و می گفتند در این افزایش دستمزد، نرخ تورم هم دیده شده است.

حالا طرفداران دولت از رسیدن به پای تورمی که یک شبه، همه محاسبات را برهم می زند، جا مانده اند و سرافکنده در مقابل خیل کارگرانی که در سکوت شب های تاریک پاییز، جز دست های پینه بسته خالی، هیچ تقدیمی برای خانواده شان ندارند، تایید می نمایند که هزینه های زندگی، سرسام آور شده. از علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار، می پرسم: کارگر تا کی در مقابل این شرایط؛ این گرانی و تورم و محرومیت، تحمل می نماید؟

خدایی، ترجیح می دهد جواب این سوال را به گذشت زمان موکول کند، به بعد .. کارگر ایرانی؛ آن مرد یا زنی که اجیر کارفرمای مستاصل تر از خودش است، این روز های ویروس زده، ناامید از باز شدن هر دری که پیش از این کوفته بود، منتظر است تا یک آن موعود. مسئولان نشسته بر جایگاه های دولتی و طرفداران دولت که در لباس مظلومیت نقش آفرینی می نمایند، باید از این آن بترسند. خیلی هم بترسند. از این آنی که وقتی موعد ظهورش برسد، از درز های نادیدنی هر توصیه و نرده و حفاظ و استتار، نفوذ می نماید و ریشه ها را می سوزاند و امید ها را می خشکاند و حتی مجال تاسف و تاثر بر اهمال هم نمی دهد. مسئولان نشسته بر جایگاه های دولتی و طرفداران دولت، از این آن بترسند. خیلی هم بترسند.

در تبادل نظر هایی که پیش از این داشتیم، اعلام می کردید تعداد کارگران غیررسمی حدود 3 میلیون و 500 هزار نفر است. وزارت تعاون اخیرا اطلاع داد که از اسفند پارسال و به دنبال شیوع کووید 19، حدود 4 الی 6 میلیون نفر شغل شان را از دست داده و دچار آسیب شغلی شده اند. آیا در این مدت به دنبال تعدیل و اخراج کارگران از کارگاه های کوچک، تعداد کارگران غیررسمی هم افزایش یافته؟

شیوع کرونا باعث افزایش تعداد کارگران شاغل در کارگاه های زیرزمینی نشده اگرچه تعداد کارگاه های زیرزمینی تعطیل شده در این مدت افزایش داشته، چون کارگاه های زیرزمینی، اغلب در بخش خدمات فعال بودند و اتفاقا در دوره شیوع کووید 19، بیشترین مشاغل آسیب دیده، از بخش خدمات بوده، اما باز هم نمی توان گفت که تعداد بیکارشدگان کارگاه های زیرزمینی افزایش پیدا نموده ولی می توانم تایید کنم که در این مدت، مشاغل غیررسمی افزایش پیدا نموده است.

شاغلان در مشاغل غیررسمی، کارفرما ندارند در حالی که کارگاه زیرزمینی، کارفرما دارد و کارگر مشغول به کار در این کارگاه، از دریافت حقوق رسمی و بیمه و مزایای قانونی محروم است و این کارگاه ها حتی از چشم بازرسان وزارت تعاون هم پنهان هستند.

با در نظر دریافت تفاوت این تعاریف، می توان گفت که شیوع کووید 19، باعث گسترش مشاغل غیررسمی شده به این معنا که افرادی که در شغل دیگری مشغول به کار بودند و کارفرما داشتند، در دوران شیوع بیماری، به دلیل اخراج یا تعدیل و از دست رفتن شغل، شاید رو به دستفروشی آورده باشند که دستفروشی، یکی از مشاغل غیررسمی است و همین امروز که در خیابان های تهران قدم بزنید، تغییر محسوس افزایش تعداد دستفروشان نسبت به مدت مشابه سال قبل را به چشم می بینید. امروز اغلب دستفروشان خیابانی، کارگرانی هستند که محلی برای امرار معاش ندارند و بنابراین، در این دوره، تعداد این کارگران افزایش پیدا نموده است.

بنا به هشداری که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در اردیبهشت ماه سال جاری مطرح می کرد، به دلیل افزایش آمار بیکاران در همه مشاغل، این خطر وجود دارد که افراد بیکار، به گروه های خلافکار ملحق شوند یا جرایم خرد افزایش پیدا کند. نیروی انتظامی هم گزارش داده بود که در این مدت، جرایم خرد و سرقت های کوچک در کشور افزایش داشته. آیا شما هم این خطر را حس می کنید که ممکن است تعدادی از کارگران بیکار و اخراجی؛ چه آن هایی که در کارگاه های زیرزمینی کار می کردند و چه آن هایی که از کارگاه های رسمی اخراج و تعدیل شده اند، برای تامین معاش به این گروه ها ملحق شوند؟

این خطر همواره این کارگران را تهدید می نماید ولی تقلیل این خطر به تبعات شیوع بیماری، بحث را به بیراهه می برد. همه ما از رابطه مستقیم فقر و ایجاد بستر بزه اجتماعی باخبریم، اما حالا با دو اتفاق روبرویم؛ یورش بیماری به معیشت و زندگی مردم همزمان با تورم افسارگسیخته. این دو، فقر را به جامعه تحمیل می نماید و این فقر حتما به بزه های مختلف منجر می گردد.

در این مدت، گزارش های غیررسمی از سرقت هایی که افراد برای بار اول انجام داده اند فراوان بوده؛ سرقت هایی که از سر فقر و احتیاج است و هم می تواند به دلیل بیکاری ناشی از کووید 19 به خانواده ها تحمیل شده باشد و هم می تواند به واسطه گرانی و تورم و ناتوانی خانواده ها در تامین معیشت شان رخ داده باشد.

من معتقدم باید هر دو وجه را باهم ببینیم، چون بخشی از این اتفاق، متاثر از شیوع بیماری است که شاید خارج از اراده تصمیم گیران هم باشد اگرچه برخورد با فقر، در حوزه وظایف دولت است و بنابراین، رشد تورم و افسارگسیختگی قیمت ها و تحمیل درهم ریختگی روانی به جامعه به دلیل بی ثباتی در بازارها، باید تحت کنترل دولتمردان می بود که نیست و همین شرایط، آسیب های جدی تر و دردآورتر از آسیب شیوع بیماری به جامعه وارد می نماید.

یک ماه بعد از شیوع کووید 19 در ایران، رییس جمهوری وعده یاری به کارفرمایان داد و این یاری را مشروط کرد که هیچ تعدیلی تا خاتمه اردیبهشت اتفاق نیفتد، اما ظاهرا این یاری ها به دلیل کاهش درآمد های دولت محقق نشد. آیا گزارشی دریافت نموده اید که در واحد های صنفی آسیب دیده از شیوع بیماری، به دلیل محقق نشدن وعده های حمایتی دولت، اخراج و تعدیل کارگران افزایش پیدا نموده باشد؟

من آمار دقیقی از این اتفاق ندارم و حتی نهاد های تصمیم گیرنده ما هم چنین آمار دقیقی ندارند یا اگر دارند، منتشر نمی نمایند که اگر این اتفاق می افتاد، کنشگران صنفی می توانستند از این آمار ها استفاده نمایند و راه چاره ارایه دهند. اما از آنجا که من شاغل در بخش فراوری و شاهد مسائل این بخش هستم، می دانم که یاری های حمایتی دولت، مطابق وعده های گفته شده، محقق نشد گرچه اعطای وام به کارفرما و مشروط شدن این وام به ابقای کارگر هم چاره حمایت از واحد های صنفی آسیب دیده از کووید 19 نبود و نیست.

در ماه های شیوع کووید 19، تمام واحد های فراوریی با توجه به احتیاج جامعه مشغول به کار بوده اند ولی کاهش قدرت خرید مردم و همچنین توقف برخی پروژه های عمرانی دولت و تاثیر این توقف بر برخی صنایع مرتبط، باعث رکود فعالیت این واحد ها شد. پس این رکود هم، ربط زیادی به شیوع بیماری ندارد بلکه شرایط مالی کشور و بی ثباتی بازار و کمبود مواد اولیه مورد احتیاج صنایع و واحد های فراوریی و مشکل ترخیص اقلام ضروری در گمرکات، منجر به تعدیل و رکود و آسیب به بدنه فراوری شده است.

من می توانم از کارخانه هایی نام ببرم که مشکل نقدینگی ندارند ولی با مشکل تامین مواد اولیه روبروند و صاحبان این کارخانه ها باید هر روز، هزینه های سربار را تحمل نمایند در حالی که مواد اولیه ای برای ادامه فراوری در اختیار ندارند. هزینه سربار، کارخانه دار را به زمین می زند و به ورشکستگی می کشاند و در شرایط رکود به دلیل نبود مواد اولیه، هر چقدر هم به این کارخانه نقدینگی تزریق گردد؛ نقدینگی از جنس وام و دارای الزام به بازگشت، تا چرخ کارخانه نچرخد، این واحد فراوریی همچنان آسیب می بیند. حل مشکل اشتغال در کشور ما در این مقطع، منوط به برطرف موانع اصلی فراوری است و در شرایط فعلی، برای بسیاری واحد های فراوریی بزرگ کشور، برطرف مشکل تامین مواد اولیه مهم تر از تامین نقدینگی است.

ظرف 8 ماه گذشته، کل یاری دولت به کارگران اخراجی و تعدیلی، پرداخت رقم های ناچیزی به اسم بیمه بیکاری کرونا بود علاوه بر وام یک میلیون تومانی که البته دولت، یارانه وام گیرندگان را به عنوان ضمانت بازگشت وام بلوکه نموده و اقساط وام را از همین یارانه کسر می نماید، گزارش های وزارت تعاون نشان می دهد که از جمع کثیر کارگران بیکار شده، حداکثر یک میلیون نفر توانستند بیمه بیکاری کرونا را دریافت نمایند و ماه هاست که تعداد زیادی از بیکاران، چشم انتظار همین رقم های ناچیز هستند. اگر مقایسه ای با شرایط کشور های اروپایی داشته باشیم که نرخ تورم شان حتی در دوره شیوع بیماری، بسیار بسیار کمتر از نرخ تورم در کشور ما بود، دولت در دوران شیوع کووید 19، چه اقداماتی باید انجام می داد تا از فراگیر شدن فقر در جامعه کارگری جلوگیری کند؟

برخی اوقات اگر ما خودمان را مجبور به سکوت کردیم به این دلیل بوده که بسیاری مسائل آنقدر عیان است که احتیاجی به گفتن ما نیست، اما سکوت ما هم نشانه بدیهی بودن شرایطی است که اگر این شرایط را مسئولان و مدیران دولت نمی بینند، دیگر به هیچ طریق نمی گردد وجود این شرایط را به آن ها گوشزد کرد.

دولت می گوید که می خواهد به بیکار شدگان کرونا و به اسم حمایت از بیکار شدگان کرونا به آن ها بیمه بیکاری بدهد. بیکارشدگان مشمول، آن هایی بودند که سابقه بیمه پردازی در سازمان تامین اجتماعی دارند و طبق قانون تامین اجتماعی، کارفرما طی سال های متوالی، 3 درصد از حقوق دریافتی هر کارگر را به عنوان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نموده که در صورت بروز مسائلی از قبیل اخراج و تعدیل، کارگر بیکار شده بتواند از بیمه بیکاری که رقمی معادل حداقل دستمزد است، استفاده کند.

دولت با در نظر دریافت شرایط ناشی از شیوع کووید 19، پرداخت بیمه بیکاری کرونا را عنوان نمود و شرط سابقه را هم نادیده گرفت و اعلام نمود که تمام بیکارشدگان به واسطه شیوع کووید 19، مشمول دریافت بیمه بیکاری کرونا خواهند شد. مشکل این بود که رقم این پرداخت، حتی از حداقل های دستمزد و معادل تعاریف سازمان تامین اجتماعی هم کمتر بود. در واقع اگر دولت مداخله نمی کرد و سازمان تامین اجتماعی به تکلیف قانونی در مقابل بیمه پردازان عمل می کرد، شرایط کارگران بیکار شده به مراتب بهتر از این بود.

رقم های پرداختی به اسم بیمه بیکاری کرونا برای همان تعدادی که دریافت کردند هم، یک میلیون تومان و به قدری ناچیز بود که در مواردی، من به عنوان فعال کارگری، از پیگیری این ارقام برای کارگران شرم می کردم. صرف نظر از اینکه تعداد زیادی از کارگران بیکار شده هنوز پیروز به دریافت این ارقام نشده اند، امروز این رقم، کدام هزینه یک خانواده 4 نفره را پوشش می دهد که دولت این ارقام پرداختی را؛ چه وام های تک نفره یک میلیون تومانی و چه بیمه بیکاری یک میلیون تومانی را یاری های حمایتی دوره کرونا تلقی کرد؟ وقتی یارانه افراد را با سود به خودشان برمی گردانیم و دوباره از خودشان پس می گیریم، اسم این، یاری نیست.

به نظر من، تکلیف دولت در این ایام این بود که با برداشت از صندوق ذخیره ارزی یا سایر منابع، هم از نظر تامین اقلام بهداشتی و هم از نظر معیشتی به مردم یاری کند. مشکل اینجاست که همزمان با اعلام عوامل دولت درباره ناکافی بودن بودجه برای این نوع یاری ها، تناقض های گفتاری و رفتاری آن ها باعث آزردگی جامعه می گردد. دولت موج بزرگ رسانه ای درباره اختصاص بودجه به افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان و شاغلان نهاد های دولتی راه می اندازد و رییس سازمان برنامه و بودجه هر روز در توییت هایش طوری وانمود می نماید که انگار خزانه مال اوست و از جیب خودش بذل و بخشش می نماید ولی وقتی مساله پرداخت حق کارگران بیکار شده مطرح می گردد، دولت می گوید بودجه نداریم. این تضاد ها و رفتار های غلط، برای جامعه، بیشتر از خود درد، دردآور است.

به اعتقاد من، دولت باید این یاری ها را در جامعه کارگری توزیع می کرد چنان که در بسیاری کشور ها هم در این دوران، از کارگران بیکار شده و خانواده های آسیب دیده حمایت شد، اما در کشور ما، در ستاد ملی مقابله با کرونا، استفاده از ماسک اجباری می گردد که بسیار خوب است و هیچ کس هم مخالف این اجبار نیست ولی هیچ یک از اعضای این ستاد، به این فکر نمی نمایند که یک خانواده 4 نفره کارگری فاقد درآمد که در طول یک ماه، 500 هزار تومان یا یک میلیون تومان بیمه بیکاری دریافت نموده، چطور باید این اجبار را رعایت کند آن هم در حالی که ارزان ترین ماسک، 2 هزار تومان است و این خانواده اگر هر روز بخواهد ماسک بخرد، باید روزانه 8 هزار تومان هزینه خرید ماسک بدهد آن هم به شرط آنکه غیر بهداشتی رفتار کند و هر ماسک را در کل ساعات یک روز استفاده کند؟ چطور ممکن است اعضای این ستاد، بدون توجه به شرایط اقشار آسیب دیده، جریمه ای برای یک الزام بهداشتی مشخص نمایند و اصلا شرایط معیشتی این خانواده ها را در نظر نگیرند؟

چندی قبل خبر نگران نماینده ای توسط شورای حل اختلاف وزارت تعاون اعلام شد مبنی بر اینکه شکایت های تعویق دستمزد کارگران در سال 98 نسبت به سال 97، کاهش 22 درصدی داشته. برداشت من این بود که ناامنی شغلی این شکایات را کاهش داده به این معنا که کارگر از ترس اینکه شغلش را از دست بدهد، در مقابل تعویق 3 ماهه و 4 ماهه و حتی 15 ماهه پرداخت دستمزد سکوت می نماید و ترجیح می دهد در همان شغل بماند به امید اینکه یک روزی حقوقش پرداخت گردد.

دلیل کاهش شکایت از تاخیر دستمزد را باید در عوامل دیگری جست وجو کنیم. بنا بر مشاهدات ما، غیر از نگرانی کارگران بابت ناامنی شغلی و ترس از اخراج که مشکل دایمی است و همواره هم وجود داشته، ناکارآمدی سامانه جامع روابط کار یکی از دلایل انصراف کارگران از شکایت های مربوط به تاخیر دستمزد است.

نیمه دوم سال 98، سامانه جامع روابط کار توسط وزارت تعاون راه اندازی و اعلام شد که از این پس، هر گونه ثبت شکایت حضوری ممنوع است و تمام شکایات باید در این سامانه ثبت گردد که به دلیل مسائل عدیده این سامانه و پیچیدگی فرایند اداری ثبت شکایات، بسیاری از کارگران در نیمه راه از ثبت شکایت تاخیر های دو ماهه و سه ماهه دستمزد منصرف می شوند. بنابراین، یکی از دلایل کاهش آمار، این بوده، اما دلیل دوم، نگران نماینده تر است. سهم دستمزد در هزینه های تمام شده کالا و خدمات در سال 99 به قدری تنزل نموده که برای کارفرما قابل پرداخت است و به همین دلیل هم بسیاری صاحبان صنعت، همچنان مشغول پرداخت حقوق و دستمزد هستند.

ظرف ماه های اخیر، خبر های مکرر در خصوص افزایش حوادث کار این نگرانی را دامن می زند که کارفرما به دلیل ناتوانی از برابری هزینه و درآمد و کاهش سودآوری، تامین امنیت محیط کار را یا به اولویت آخر تبدیل نموده، یا کاملا فراموش نموده و کارگران، باز هم به دلیل نگرانی از ناامنی شغلی، در مقابل این تضییع حق هم سکوت می نمایند.

بنا به آنچه از آمار حوادث شغلی در سطح استان تهران رصد می کنیم، افزایش چشمگیری درحوادث کار نداریم، اما اعلام حوادث شغلی، افزایش داشته و همین اتفاق، یکی از دلایل کاهش حوادث شغلی بوده. میزان حوادث شغلی در کشور ما بیشتر از باقی کشور ها نیست، اما اشتغال در صنایع خطرآفرین در مقایسه با سایر کشور ها بیشتر است. البته در همه این سال ها، کوتاهی کارفرما در تامین ایمنی محیط کار رخ داده که سابقه تاریخی هم دارد و همواره با این مشکل روبرو بوده ایم که برخی کارفرمایان، فقط به دنبال سودآوری هستند و از تهیه لوازم ایمنی گران صرفنظر می نمایند که همین اتفاق، به بهای سلامت و جان کارگر تمام می گردد.

اما مشاهدات ما نشان می دهد که دلیل نگران نماینده افزایش آمار حوادث شغلی در شرایط فعلی، کاهش تمرکز کارگران در محیط کار است که البته این اتفاق هم کاملا طبیعی است و احتیاج به آنالیز علمی هم ندارد. خودتان را به جای کارگری بگذارید که امنیت شغلی ندارد و مشکل معیشت و هزینه مسکن دارد و با این گرفتاری های فکری، پای دستگاه فرز نشسته در حالی که حواسش جای دیگر است و حالا به این شرایط، نقص امکانات ایمنی را هم اضافه کنید. این دو عامل دست به دست هم می دهد که آمار حوادث شغلی بیشتر گردد در حالی که با توجه به اتفاقات سال های اخیر و از بین رفتن اشتغال و افزایش بیکاری، باید به میزان اشتغال از بین رفته در بخش های مختلف، شاهد کاهش حوادث شغلی باشیم که اینچنین نیست.

بیش از 50 درصد حوادث شغلی در صنعت ساختمان اتفاق می افتد و با وجود آنکه ظرف دو سال گذشته، شاهد رکود در صنعت ساختمان بودیم، آمار حوادث شغلی در این بخش همچنان بالاست به همین دلیل که عوامل دیگری در این بخش باعث حوادث شغلی می گردد.

این سوال من برآیندی از جواب های شماست. چندی قبل گزارشی از وزارت بهداشت و انیستیتو تحقیقات تغذیه داشتم که اعلام می کرد بر مبنای نتایج مطالعات، دهک های درآمدی پایین، به سمت حذف مواد غذایی مفید رفته اند به این معنا که تعداد قابل توجهی از خانواده ها در طول یک سال گذشته، مصرف گوشت و لبنیات را قطع نموده اند. قطع مصرف این مواد غذایی مفید و حذف از سبد هزینه های خانوار، هشداری درباره خطر سوء تغذیه فراگیر؛ به خصوص در اقشار درآمدی پایین است. کارگران؛ چه شاغلان در بنگاه های رسمی که از حقوق و بیمه و مزایا برخوردارند و چه شاغلان مشاغل غیررسمی، به شدت در معرض خطر سوء تغذیه و گرسنگی مزمن و از دست دادن سلامت جسمی و در نهایت، کاهش تمرکز هستند که به گفته شما، یکی از مهم ترین دلایل افزایش حوادث شغلی است. کارگر، با این شرایط درآمد و تورمی که هر روز بیشتر می گردد و با این شرایط سلامت جسمی، تا کجا می تواند تحمل کند؟

سال گذشته و قبل از وقوع سونامی تورم و کرونا که معیشت همه اقشار را تحت تاثیر قرار داد، به دنبال انجام مطالعاتی در وزارت تعاون، اعضای کمیته دستمزد - نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت - این توافق را امضا کردند که سبد هزینه ماهانه یک خانواده کارگری با بعد متوسط 3.3 نفر و برای تامین حداقل های استاندارد، 4 میلیون و 920 هزار تومان است. امروز این رقم، باید بیش از 6 میلیون و 700 هزار تا 7 میلیون تومان باشد، اما در حال حاضر، مزد مشخص شده برای کارگران شاغل و رسمی و برخوردار از بیمه، در محدوده 2 میلیون و 600 هزار تا دو میلیون و 800 هزار تومان است و اگر هزینه مسکن و سایر هزینه ها را از خرج ماهانه خانوار حذف کنیم، این رقم به تنهایی فقط برای خوراک ماهانه یک خانواده کفایت می نماید.

نگرانی مسئولان وزارت بهداشت کاملا درست است و مشاهدات میدانی ما هم نشان داد که به دنبال تورم بخش مسکن که سال جاری رخ داد و نظم زندگی خانوار را برهم زد، کارگران مجبور شدند به سمت تهیه مواد غذایی با ارزش غذایی کمتر بفرایند، چون فقط به سیر شدن فکر می نمایند.

سال گذشته، پرسشنامه ای در جامعه آماری 500 نفری کارگران پخش کردیم و این کارگران اعلام نمودند که هیچ یک، قادر به پرداخت هزینه ترمیم مسائل دندانی نبودند و بنابراین، فقط برای کشیدن دندان خراب هزینه داده بودند. امروز، دیگر مقوله آموزش برای سرپرستان خانواده های کارگری معنایی ندارد و آن ها صرفا قادر هستند سهم بسیار کمی از درآمدشان را برای آموزش فرزندان شان اختصاص دهند.

تفریحات و سرگرمی تقریبا از سبد هزینه خانواده های کارگری حذف شده و اینها، هشدار های جدی برای جامعه است. متاسفانه این هشدار ها آنقدر ادامه داشت که به میزان دسترسی به مواد غذایی هم سرایت کرد. عجیب نیست با وجود آنکه به وفور درباره مضر بودن فست فود ها و سوسیس و کالباس صحبت می گردد، هنوز مصرف سوسیس و کالباس در کشور ما آمار تصاعدی دارد که دلیلش جز فقر و ناتوانی از خرید محصولات غذایی سالم تر و با ارزش غذایی بالاتر نیست.

امروز باید حساب کنیم که مرغ 50 هزار تومانی و قیمت یک کیلو گوشت، چند درصد از دستمزد روزانه یک کارگر است. همه این ها زنگ های هشدار بابت هزینه های آینده در حوزه اجتماعی است. بودجه ای که امروز برای تامین رفاه مردم تخصیص داده نمی گردد، در آینده باید برای تسکین و جبران دردهای شان هزینه گردد.

کارگر تا چه زمانی می تواند این شرایط را تحمل کند؟

تحمل را چطور معنا می کنیم؟ اگر منظور، معادل معنایی واژه تحمل است، تحمل کارگر خیلی وقت است که تمام شده. اما اگر منظور دیگری از این واژه داریم، جای بحث مفصل دارد که نمی خواهم به آن بپردازم.