حکمرانی در تراز جهانی و چالش های فراوری ثروت ملی - وبلاگ تور کیش

به گزارش وبلاگ تور کیش، دنیای اقتصاد در مطلبی برگرفته از مقاله حاکمیت در کلاس جهانی- محمود سریع القلم نوشت: اساس حکمرانی هر کشور، افزایش قدرت نظامی و مالی در جهت تامین امنیت، رفاه و آینده روشن برای مردم آن کشور است. هنگامی که قدرت مالی در یک کشور افزایش پیدا می نماید، تاثیر آن را می توان در کیفیت زندگی مردم، دانشگاه ها، صنعت، شاخص های مالی، شرایط جاده و حمل ونقل، نرخ تورم و از همه مهم تر در امید به آینده آن جامعه مشاهده کرد.

حکمرانی، حرفه ای بسیار دقیق بوده و نیز حکمرانان و سیاستمداران در بیشتر کشور های جهان، جزو نوابغ و زبده ترین افراد آن کشور هستند. افرادی که بسیار به کار خود مسلط و با دانش بوده و مشورت پذیرند، در مقوله رسیدن به اهداف والا در یک نظام حاکمیتی، حکمرانان یا دولت ها براساس نظام مدیریت سیستماتیک، امور اداری را طوری متناسب با اهداف تدوین شده برنامه های کلان خود طرح ریزی می نمایند که گویی تمام افراد جامعه در تحقق این اهداف با هم مشارکت داشته و همسو با برنامه های حاکمیتی در تمامی بخش ها، حضور فعال و پررنگی دارند. به عنوان نمونه، نرخ تورم در آلمان طی 45 سال گذشته، همیشه یک تا دو درصد بوده و فرایند ثابتی داشته است.

معینا ملاحظه می گردد که پیامد های این نوع حکمرانی و مدیریت برای یک کشور چقدرحائز اهمیت است. با اطمینان می توان گفت که امنیت مالی و ثبات، یکی از محوری ترین اصول حکمرانی در آلمان بوده و این نرخ ثابت تورمی که طی این سال ها با هماهنگی و مشقت بسیار از سوی حکمرانان این کشور حاصل شده، برای تمامی اجزای جامعه (خانوارها، کارآفرینان، بازرگانان، بانک ها، برنامه ریزان آموزشی، اجتماعی و فرهنگی) قابل توجه است.

با بیان این مقدمه می توان گفت که در جهانی امروزی و در نظام فعلی بین الملل، هر کشوری که هدفی بالاتر از بقا داشته باشد، ضروری است مزیت نسبی، ارزش افزوده و ثروت ملی فراوری کند که برای ایران این اهداف می توانند در چهار بخش تعریف شوند: تمامیت ارضی، قدرت دفاعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی و فرهنگ عمومی کشور و بهبود تدریجی کیفیت زندگی مردم.

روش تحقق این اهداف، فراوری مداوم ثروت است (در اینجا منظور از ثروت، صرفا به پول محدود نمی گردد، بلکه با توجه به امکانات و پتانسیل های موجود، در عرصه های مالی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهانی نقش آفرینی نموده و از این طریق به فراوری ثروت پرداخت).

به طور حتم کشور ما پتانسیل این امر را دارد. دستیابی به این سطح از تراز ثروت آفرینی، احتیاجمند تغییرات انقلاب گونه در سیاست گذاری و پرورش مدیران شایسته و مدبر در حوزه های مدیریت دولتی و انسجام عموم مردم، همت، کوشش و ایفای نقش گسترده تر و ارتقای سهم فردی در توسعه کشور به تراز مطلوب در صندلی جهانی است.

این گزاره که اجازه پیشرفت را به ما نمی دهند چندان منطقی نیست، چراکه پیشرفت ایران نیز در دست خود ایرانی هاست. روش های تحقق اهداف ملی بسیار روشن هستند و اگر فراوری ثروت در این میان محور قرار گیرد، ضروری است توزیع عادلانه ثروت نیز مورد توجه قرار گیرد و این بدون طراحی و استقرار یک نظام جامع عدالت مالی امکان پذیر نیست.

حداقل نرخ رشد مالی به منظور نیل به سطح بالاتر از بقا، برای مردم ایران، 3 درصد است. پیش بینی هایی که درحال حاضر وجود دارند، موید نرخ رشد مالی یک درصد -در خوش بینانه ترین شرایط- است و این شرایط، نشان دهنده مسائل عظیم حکمرانی درحوزه مالی ایران است.

حرکت به سوی حداقل نرخ رشد مالی 3 درصد، به منظور حصول شرایطی فراتر از بقا، احتیاجمند محقق شدن بسیاری امور و نیز انسجام گسترده است که این بدون شایسته سالاری و تخصص گرایی مدیران ارشد و تصمیم گیر نهاد های حاکمیتی امکان پذیر نیست. هر کشوری که قصد پیشرفت داشته باشد، ضروری است به طور جد، مراقب صحنه سیاست خارجی نیز باشد.

روش دریافت حق و امتیازات مالی ورود به بازار های جهانی، در ارتباطات بین المللی بسیار حائز اهمیت است، بنابراین سیاست خارجی کشور باید در ریل ضرورت ها و الزامات داخل کشور قرار گیرد که نتیجه آن نیز، چیزی جز افزایش ثروت ایران نیست. البته در فرهنگ عمومی، ثروت را فقط پول می دانند، درحالی که ثروت در مشارکت ایرانی ها و حضور موثر و نقش آفرینی در عرصه اقتصاد و نقش آفرینی در تصمیمات کلان جهانی و منطقه ای نهفته است؛ ثروت، احداث بانک کارآمد توسط ایرانیان کارآفرین در سراسر جهانست.

ثروت، فراگیری زبان های تخصصی علمی، صنعتی و اجتماعی بین المللی توسط ایرانیان است؛ بنابراین مفهوم ثروت، علاوه بر پول به توانمندی ملی نیز اشاره دارد و ارزش کشور ها در جهان به این است که تا چه میزان در صحنه بین المللی به وسیله توانمندی های خود رقابت می نمایند؛ بنابراین بین المللی شدن کشور در همه عرصه ها از جمله علم، سیاست، هنر، اقتصاد، بانکداری، صنعت و کارآفرینی، می تواند برای ایران ایجاد ارزش افزوده و فراوری ثروت کند. ضمن اینکه فعالیت در عرصه بین المللی، یکی از اهداف و مکانیزم های افزایش کارآمدی هر کشور است، زیرا وقتی فعالیت در امور و همکاری های بین المللی صورت می گیرد، ضعف ها معین می شوند و می توان برای برطرف آن ها کوشید. از این رو اگر حوزه های مدیریت و حکمرانی کشور بین المللی شوند، هم افزایی و کارآمدی در آن ها به شدت تبلور خواهد یافت.

در رابطه با مسائل سیاست خارجی و حکمرانی، چهار چالش عظیم وجود دارد: تحول رویکرد از امنیت به سوی پیشرفت، از فرد به سوی سیستم، از کنترل به سوی مدیریت و از پراکندگی به سوی انسجام. تحقق این تحولات امری پیچیده بوده و احتیاجمند ذهن هایی عظیم و منسجم است. کما اینکه این ها تجربه بشری بوده و در همه کشور ها به منظور احراز سطحی فراتر از بقا و حصول پیشرفت صورت می گیرد. در این راستا می توان با نگاه کلی به کشور های همسایه و موضوعاتی از این قسم، نسبت به تدوین استراتژی های تحقق برنامه های مذکور مبادرت ورزید.

به هر حال، مردم کشور در منطقه ای پرآشوب، ناامن و کم ثبات درحال زندگی هستند و از همین طریق نیز ضروری است اولویت های کشور معین گردد، به نحوی که چه بخشی از منابع کشور برای دفاع از تمامیت ارضی ایران و چه بخشی به منظور فراوری ثروت و افزایش امکانات و منابع ملی اختصاص داده گردد. این امر چندان ساده نبوده و احتیاج به ذهن هایی چند وجهی دارد. برای تحقق این امر پیچیده، به کارشناسانی احتیاج است که علاوه بر ایران، به مسائل جهانی نیز اشراف داشته و نیز از قدرت پیش بینی یک دهه آینده برخوردار باشند.