رشوه بگیرانِ قاجاری - وبلاگ تور کیش

به گزارش وبلاگ تور کیش، نکته تا سف بار ماجرا این است که انعقاد قرارداد پیش از این با سپهسالار نهایی شده بود و به نوعی طرف انگلیسی از بسته شدن قرارداد خیالش راحت بود و رشوه های اعطاشده صرفا به این نیت صورت می گرفت که فرایند کار تسهیل و تسریع گردد!

قرارداد دارسی در زمان مظفرالدین شاه بین ایران و انگلیس امضا شد

دوره قاجار از چند جنبه منحصربه فرد و خاص است؛ از سفر های نخستین پادشاهانش همچون ناصرالدین شاه به فرنگ بگیرید که رهاوردشان به قول بعضی مورخان صرفا آوردن مقداری خنزرپنزر بود تا قرارداد هایی که بخش زیادی از منافع ملی را در معرض تا راج قرار می داد.

از این ها جالب تر، اما رشوه هایی بود که منعقدنمایندگان قرارداد ها در قبال بستن آن ها می دریافتد و البته برای اینکه ظاهری موجه تر به این دریافت ها بدهند بعضا به آن ها لقب کمیسیون می دادند.

یکی از نخستین قرارداد هایی که عمده مورخان به صورت متفق القول معتقدند عاقدان ایرانی آن بابت عقد قرارداد رشوه دریافت نموده اند، قرارداد رویتر است. مستر کوت، به عنوان نماینده قرارداد در ایران، با رجال ایرانی وارد مذاکره می شد و هر ندای مخالفی را با دادن پول (رشوه) ساکت می کرد.

نکته تا سف بار ماجرا این است که انعقاد قرارداد پیش از این با سپهسالار نهایی شده بود و به نوعی طرف انگلیسی از بسته شدن قرارداد خیالش راحت بود و رشوه های اعطاشده صرفا به این نیت صورت می گرفت که فرایند کار تسهیل و تسریع گردد!

جالب آن است که رویتر آن قدر به ریز و درشت اطراف شاه بابت این قرارداد رشوه داد که خودش نیز صدایش درآمد و گفت که از این رویه و سیری ناپذیری دولتمردان ایرانی خسته شده است.

اما فهرست افرادی که در جریان قرارداد رویتر رشوه دریافت کردند نیز در نوع خود جالب است؛ در صدر آن ها سپهسالار قرار داشت که بنابر منابع تا ریخی پانصدهزار لیره رشوه گرفته، میرزا ملکم خان بیست هزار لیره و محسن خان تعیین الملک هم بیست هزار دریافت کردند.

در میان رشوه بگیران رویتر علاوه بر نام سپهسالار، قرار دریافت نام ملکم خان نیز در نوع خود جالب است؛ فردی که بعد ها مبدل به یکی از روشنفکران عصر می گردد و پرچم عدالت خواهی و قانون گرایی را به زعم خویش در دست می گیرد.

از قرارداد رویتر که بگذریم، ماجرای قرارداد 1919 نیز در نوع خود جالب است؛ براساس قرارداد 1919 که مفاد آن تا راج استقلال ایران بود، انگلیسی ها بار دیگر از ابزار رشوه به عنوان حلال مسائل استفاده کردند و به مثلث اصلی انعقاد این قرارداد رشوه های کلان پرداخت کردند.

براساس اسناد تا ریخی، وثوق الدوله در صندلی نخست وزیر 200هزار تومان، فیروز میرزا نصرت الدوله در صندلی وزیر امور خارجه صدهزار تومان و اکبر میرزا صارم الدوله در صندلی وزیر دارایی نیز 100هزار تومان رشوه دریافت کردند.

طنز ماجرا اینجاست که انگلیسی ها، که به اصطلاح برای بستن قرارداد در ایران آبدیده شده و طرف ایرانی خود را به خوبی شناخته بودند، پیش از تقسیم این پول ها، از لندن به سر پرسی کاکس (وزیر مختار انگلیس در ایران) دستور دادند حتی المقدور چانه بزند تا شاید حق العمل وزرای رشوه بگیر ایرانی را بتواند تقلیل بدهد!

سیدحسن تقی زاده، که بعد ها در دوره رضاشاه وزیر مالیه نیز می گردد، روایت جالبی از رشوه بگیران قرارداد 1919 دارد و می گوید: اعلی حضرت رضاشاه که سر کار آمد گفت: این ها (وثوق الدوله، نصرت الدوله فیروز و صارم الدوله) پول از خارجه گرفته اند، باید پس بدهند. من وزیر مالیه بودم، مأمور شدم که این پول ها را پس بگیرم و گرفتم.

اکبرمیرزا برادرش غلامحسین میرزا آمد پیش من؛ گفت: ما حاضریم به اقساط بگیرید، در چهار قسط، آخرش قبول کردم. این سه نفر روی هم رفته 400هزار تومان رشوه گرفته بودند... بگذریم از اینکه خود رضاشاه که پاکدست می نمود به جان رعایای خود افتاد و طمع زمین او سیری ناپذیر بود.

همین روایت در خصوص قرارداد دارسی نیز تکرار شد و البته که از نظر زمانی بر قرارداد 1919 تقدم داشت؛ ویلیام ناکس دارسی، که بازهم یک تا جر انگلیسی بود، قرار بود حق اکتشاف و استخراج نفت در ایران را به صورت انحصاری در اختیار خود درآورد و به سیاق سایر سرمایه گذاران انگلیسی تمایلی نداشت شریک ایرانی داشته باشد.

وی نیز براساس شناختی که از تیپولوژی روانی و البته ذائقه مالی دولتمردان ایرانی به دست آورده بود دست به جیب شد و اطراف و اکناف شاه را رشوه داد تا اصطلاحا کارش پیش بیفتد و بتواند قرارداد را جلو ببرد.

در این قرارداد نیز مثلث امین السلطان، مشیرالدوله و مهندس الممالک پای کار رشوه گیری آمدند و موضوع تسریع قرارداد را پیش بردند.

اسناد تا ریخی در اینجا نیز مؤید این مهم است که نماینده دارسی حدود ده هزار لیره به اتابک و مشیرالدوله و مهندس الممالک نقدا پرداخت کرد و سهامی معادل ده هزار لیره به اتابک و پنج هزار لیره به مشیرالدوله و پنج هزار لیره به مهندس الممالک به عنوان تعارف تسلیم کرد.

در رأس رشوه بگیران، امین السطان قرار داشت که کار خطیرش این بود که هم رشوه بگیرد و هم قرارداد را از انظار و رصد روس ها مخفی نگه دارد تا مبادا آن ها نیز درخواست امتیازی مشابه نمایند یا اینکه به کل جلوی عقد قرارداد را بگیرند.

اما سیاهه بلندبالای تهیه شده از رشوه گیری در ایران عهد قاجار این سوال را ممکن است به ذهن متبادر کند که اساسا آبشخور مشکل از کجا بود؟

به نظر می رسد در تحلیل نهایی باید عنوان نمود که بوروکراسی انگل سالار و بدون چشم انداز آینده قاجار سبب شده بود که چنین رویکردی حتی در میان درباریان شکل بگیرد. در چنین شرایطی هیچ کاری بدون رشوه جلو نمی رفت و حتی حکومت های ایالتی تیول داران نیز با رشوه جابه جا و عهدنامه های ایران بربادده نیز با رشوه امضا می شدند.

در چنین شرایطی است که برای مثال انگلیسی ها در کنار امتیازات فراوان دیگر، امتیاز کشتی رانی کارون و بانک شاهنشاهی را نیز می گیرند؛ روس ها هم امتیاز شیلات و بانک استقراضی را گرفته و به ازای ده هزار تومان رشوه حق کندن کوه و انکشاف نفایس را به یک کمپانی فرانسوی واگذار می نمایند.